به نقل از «همشهری آنلاین»

جزییات خرید موتورسیکلت برقی با تسهیلات بانکی | الویت با دارندگان موتورهای فرسوده است

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۳۰۹۲

به گزارش همشهری آنلاین؛ پوریا علیمردانی با اشاره به ورود موتورسیکلت‌های برقی به حوزه ساماندهی بار در تهران، گفت: شهرداری تهران در اقدامی طرح برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت‌های کار را در دستور کار قرار داد و بر همین اساس طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی با برقی به زودی آغاز می‌شود.

او با بیان اینکه حدود چهار میلیون موتورسیکلت در تهران تردد می‌کنند که ۲۱ درصد آلایندگی گازی و ۱۰ درصد آلودگی ناشی از ذرات معلق مربوط به موتورسیکلت‌های بنزینی است، افزود: شهرداری تهران در نظر دارد با جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی به برقی و با ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بلند مدت و حذف هزینه خرید باطری از طریق راه‌اندازی شبکه سوآپ این طرح را اجرا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیمردانی بیان کرد: متقاضیان بعد از ثبت نام که شرایط آن به زودی اعلام می‌شود، می‌بایست نسبت به اسقاط موتورسیکلت فرسوده خود اقدام کرده و ضمن دریافت تسهیلات با پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت و در اقساط ۶۰ ماهه، صاحب موتورسیکلت برقی شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران تصریح کرد: در مرحله اول در بین متقاضیانی که ثبت نام کرده‌اند قرعه‌کشی انجام می‌شود و به ۲۵۰۰ نفر که در اولویت اول قرار دارند بسته حمایتی شهرداری داده می‌شود و آنها با طی کردن مسیر فوق‌الذکر یعنی اسقاط خودرو و دریافت تسهیلات صاحب موتورسیکلت برقی می‌شوند.

علیمردانی با بیان اینکه شهرداری تهران در مورد پشتیبانی از این موتورسیکلت‌ها چاره‌اندیشی کرده است، به گونه‌ای که توسعه زیرساخت‌های شارژ و سوآپ نیز در سطح شهر در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: ارزش این موتورسیکلت‌ها حدود ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که برای خرید این موتورسیکلت‌ها ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام با بازپرداخت پنج ساله در نظر گرفته شده است که البته برای دریافت این وام نیازی به ضامن نیست.

وی با بیان اینکه باطری موتورهای برقی به صورت سوآپ است و برهمین اساس متقاضیان آن هزینه‌ای بابت باطری پرداخت نمی‌کنند، ادامه داد: شارژ موتورسیکلت‌های برقی بین چهار تا هفت ساعت به طور می‌انجامد و قابلیت پیمایش ۸۰ تا ۱۱۰ کیلومتر را دارد این در حالی است که این موتورسیکلت‌ها قابلیت حمل بار دارند و قدرت تحمل ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم وزن و پیمایش در شیب ۳۰ درجه را هم دارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران بیان کرد: ثبت نام موتورسیکلت‌های برقی طی نوروز آغاز می‌شود و بر اساس برنامه ‌ریزی‌های انجام شده طی چند ماه آینده ۲۰ هزار موتورسیکلت‌ برقی عرضه می‌شود و در نظر داریم که تا پایان سال آینده این عدد را به ۱۷۰ هزار دستگاه برسانیم.

کد خبر 830387 برچسب‌ها موتور و موتور سوار آلودگی هوا شهردارى تهران حمل و نقل شهری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: موتور و موتور سوار آلودگی هوا شهردارى تهران حمل و نقل شهری موتورسیکلت ها حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۳۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه